اقتصاد دریا راهی به سوی توسعه/ ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته از اقتصاد دریاست
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۰۸۱۴
کشور ایران ظرفیت بسیار بالایی در اقتصاد دریا محور دارد و این در حالیست که توجه کافی به این حوزه نمیشود و فرصتها از دست میرود.
مهدی استادی جعفری؛ کارشناس اقتصاد دریا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در بیان تعریف اقتصاد دریا گفت: به طور کلی مجموعه فعالیتهای اقتصادی که با هدف افزایش درآمد و درآمد زایی با استفاده و بهرهگیری از اقیانوس، دریاها و سواحل انجام میشود را اقتصاد آبی یا اقتصاد دریا میگویند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استادی با تاکید بر اهمیت بالایی که اقتصاد دریا در کشورها دارد، اظهار کرد: سازمان ملل نیز تاکید بسیاری بر این حوزه دارد. سازمان ملل در حوزه اقتصاد دریا تنها به مسائل اقتصادی نپرداخته بلکه ابعاد زیست محیطی مرتبط با اقتصاد دریا را نیز مورد تاکید قرار داده است.
وی افزود: اقتصاد دریا منافع متعددی دارد. برای بیان مهمترین این منافع میتوان به افزایش درآمد، کاهش نابرابریهای اجتماعی، از بین بردن فقر و اشتغالزایی اشاره کرد که در مجموع منجر به توسعه پایدار میشود.
ابعاد اقتصاد دریا محوراین کارشناس اقتصادی با اشاره به مهمترین حوزههای اقتصاد دریا، گفت: مهمترین حوزهها در اقتصاد دریا حمل ونقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعههای کشتیسازی و صنایع مرتبط با آنها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریاها است که توجه به ابعاد مختلف آنها در نهایت موجب افزایش اشتغالزایی در این حوزه میشود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.
اشتغالزایی اقتصاد دریااستادی در رابطه با اشتغالزایی اقتصاد دریا محور، تاکید کرد: در شاخصهای اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد میشود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغالزایی و رشد اقتصادی است.
وی افزود: در محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور مورد تاکید قرار گرفته است که این یک فرصت عالی برای توجه بیشتر به اقتصاد دریا است.
استادی با تاکید بر اینکه در تمامی کشورهای دنیا گسترههای آبی، عنصری اصلی برای اقتصاد و سیاست است، اظهار کرد: در کشور ایران حدود ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل در دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر داریم و چهار استان جنوبی و سه استان شمالی ایران در کنار دریا قرار گرفتهاند. در سواحل جنوبی کشور شهرها و روستاهای بسیاری وجود دارد که از این حیث یک مزیت بری رشد اقتصاد دریا در این منطقه به شمار میرود.
وی افزود: متاسفانه تمام کاربری مسکونی، خدماتی، بندری و تاسیساتی در حاشیه سواحل جنوبی تنها به ۵ درصد از ظرفیت این سواحل میرسد و ۹۵ درصد از این ظرفیت مغفول باقی مانده است. البته باید تاکید کنیم در هر توسعهای که در حاشیه و پیرامون دریا اتفاق میافتد باید به توان اکولوژیک آن منطقه نیز توجه کرد.
استادی در ادامه گفت: وقتی به شکل گیری تمدنها و شهرهای صنعتی و خدماتی در دنیا نگاهی بیاندازیم نه تنها در کشور ما بلکه در تمام طول تاریخ و در تمام جهان همواره سواحل و دریاها مورد تاکید توسعه کاربری بوده است. استفاده از این تجربیات برای کشور ما نیز کاربرد فراوانی دارد.
این کارشناس اقتصاد دریا درباره رتبه ایران در این حوزه اظهار کرد: با محاسباتی که در حوزه اقتصاد دریا انجام میشود و با توجه به شاخصهایی که مورد استفاده قرار میگیرد کشور ایران در استفاده از ظرفیت دریایی خود در میان حدود ۱۹۰ کشور جهان رتبه چهلم را دارد. وقتی به واقعیتها و ظرفیتها نگاه میکنیم متوجه میشویم که این اعداد و ارقام در حد و اندازه کشور ما نیست و میتوانیم رشد قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم. با وجود پتانسیل و ظرفیت بالای اقتصاد دریا در ایران به همان نسبت نیز موانع پیش پای آن وجود دارد. البته این موانع تنها مختص اقتصاد دریا محور نیست و بقیه حوزهها را نیز دربر میگیرد.
ظرفیت اقتصاد دریا و غفلت از آن در کشوروی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد شهرهای پرجمعیت دنیا یا حتی میتوان گفت جمعیت شهرها در حاشیه دریاها، سواحل و در نهایت در شعاع ۶۰ کیلومتری دریاها واقع شدهاند، تصریح کرد: از طرف دیگر بالغ بر ۸۰ درصد از قطب تجاری، خدماتی و حتی صنعتی دنیا در حاشیه دریا شکل گرفته است. این به معنی ظرفیت بالای اقتصاد دریا است و کشور ایران با توجه به پتانسیل بالا از نظر جغرافیایی و ژئوپولیتیک در منطقه غرب آسیا میتواند از این ظرفیتها استفاده بیشتری کند.
استادی افزود: برای مثال توسعه محور شرق از بندر چابهار به سمت سرخس در نهایت به سمت کشورهای آسیای میانه نقش مهم و کلیدی دارد. اسناد این حوزه به سالهای اواخر دهه شصت و دهه هفتاد و هشتاد برمیگردد، اما هنوز نتوانستیم از ظرفیتها استفاده کنیم و در این حوزه نقش آفرینی داشته باشیم.
استادی با اشاره به یکی دیگر از ظرفیتهای اقتصاد دریا محور که استفاده بهینه از مفصلها و گلوگاههای حملونقل دریایی یعنی بنادر بازرگانی است، گفت: در کشورهای پیشرفته با نسل ششم توسعه بنادر مواجه هستیم، بنادری که صرفا محل تخلیه و بارگیری نیستند بلکه بخشی از حلقه لجستیک هستند و این در حالی است که در ایران از هشت بندر اصلی در جنوب و سه بندر اصلی در شمال کشور، سه بندر از نسل دوم بوده و این نشاندهنده فاصله ایران با کشورهای جهان در حوزه ترانزیت و حملونقل دریایی است. بنظر میرسد توجه جدی به ارتقا نسل بنادر و توجه به نقش لجستیک آنها نقشی کلیدی در استفاده از این ظرفیت دارد.
نقش اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشورهاوی در رابطه با سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشورها گفت: سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته به اقتصاد دریا اختصاص پیدا میکند و بررسیها نشان میدهد که به طور متوسط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در حاشیه سواحل قرار دارند را اقتصاد دریا تشکیل میدهد. کشورهای پیشرفته این عدد را به ۵۰ درصد رساندهاند.
استادی با اشاره به وضع نامناسب کشور در استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، تاکید کرد: در کشور ما نسبت به اقتصاد دریا یک عقب ماندگی تاریخی شکل گرفته است که موجب عدم بهرهبرداری ما از ظرفیت اقتصاد دریا شده است در این اوضاع با احتساب شاخصهای نفتی و گازی تنها ۱ یا ۲ درصد از اقتصاد کشور ما به حوزه دریایی تعلق دارد که اختلاف بسیار زیادی در این زمینه با کشورهای دیگر داریم و نیازمند رشد سهم اقتصاد دریا هستیم.
موانع اقتصاد دریا در کشوراین کارشناس اقتصاد دریا با بیان اینکه در حوزه دریایی برای تصمیمگیری کلان کشور نیازمند مشارکت دادن جوامع محلی هستیم، تصریح کرد: منظور از این مشارکت یک زبان گفتگو برای شکل گیری ارتباطی دو سویه برای بهره از منافع هر دو طرف هستیم. شکل گیری این زبان گفتگو به استفاده از ظرفیتهای موجود بسیار کمک میکند.
استادی در ادامه صحبتهای خود گفت: وقتی به حاشیه سواحل خودمان و مناطقی مثل چابهار، کنارک، جاسک، بندرعباس، بوشهر و آبادان نگاه میکنیم با تنوع قابل توجهی از اقوام، مذاهب و گروهای مختلف اجتماعی مواجه میشویم که این فرصتی برای کشورمان بشمار میرود و باید از آن استفاده کنیم.
وی با اشاره به یکی از بزرگترین موانع در این حوزه که عدم وجود شفافیت است، اظهار کرد: شفافیت ابزاری برای جلوگیری از افزایش فساد و جهت افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. باید بتوانیم اقتصاد دریا محور و حوزههای مرتبط با آن را به شکلی شفاف و با در نظر گرفتن یک نقشه راه برای تمام کنشگران و مجموعههای پیشران بیان کنیم.
استادی در ادامه افزود: تعارض منافع نیز یکی دیگر از موانعی است که در فرآیند تصمیم گیری و سیاستهای کشور رخنه کرده است که باید به آن توجه شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: تصمیمهای کلان از جمله در حوزه اقتصاد دریا محور به جای طی کردن فرآیند کارشناسی و در نظر گرفتن و تحلیل ابعاد مختلف مسئله متاسفانه در مسیر جلسات متعدد شکل میگیرد و مسئولیت پذیری در رابطه با اینکه چه اقداماتی، توسط چه مجموعههایی، در چه زمانی و با چه اعتبار و بودجه باید انجام شود و چه مقدار منافع از این اقدامات حاصل شود، وجود ندارد. همین مسئله موجب غفلت و از دست رفتن فرصتهای اقتصاد دریا در کشور است.
وی با اشاره به مقاومت نسبت به تغییرات مثبت که یکی دیگر از موانعی است که در برابر رشد اقتصاد دریا محور کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: برای حل این مسئله باید از نسلی توسعه خواه به نسلی توسعه آفرین تبدیل شویم. این مهم زمانی محقق میشد که فرآیند تصمیمگیری در این حوزه تغییر کند. نمیتوانیم با همان روش، منش و ادبیات گذشته خود در حوزه توسعه که در بعضی موارد با خطای راهبردی نیز مواجه است که اهداف مورد نیاز خود برسیم و قطعا نیازمند تغییراتی در نگرش خود هستیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حمل و نقل دریا اقتصاد دریا بندر چابهار تولید ناخالص داخلی کشور ها کارشناس اقتصاد استفاده از ظرفیت اقتصاد دریا محور اقتصاد دریا اقتصاد دریا اقتصاد دریا حمل و نقل اشتغال زایی حاشیه سواحل ظرفیت ها کشور ایران حوزه ها کشور ما دریا ها شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: مناطق آزاد و ویژه از ارکان اقتصاد مقاومتی کشور هستند
به گزارش قدس خراسان، احمد وحیدی در همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور اظهار کرد: همه گام های رشد و ارتقا را جمهوری اسلامی طی کرده و در قله ها بهسر میبرد اما کاستی و کمی هنوز در حوزه اقتصاد وجود دارد. مقام معظم رهبری فرمودهاند یکی از مسائل ما استحکام اقتصادی است و اقتصاد باید درخور آرمان های کشور باشد. یک کشور با آرمانها، رسالت و انتظارات جهانی باید اقتصاد کافی و چشم نواز داشته باشد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی قدرت کاملا تصویب شده و مقتدری دارد، افزود: به خصوص بعد از عملیات وعده صادق نوع نگاه کشورها، ملتها و نوع اشتیاق آنها به جمهوری اسلامی متفاوت شدهاست. همیشه در هر مرحلهای قدرت و اقتدار را تجربه کرده ایم و تحسین جهانیان و ملت های آزاده و غیر وابسته و وابسته برانگیخته و ما امروز هم در همان مسیر اقتدار هستیم.
وی گفت: ما در حوزه های سیاسی دفاعی،امنیتی، علمی و فرهنگی بسیار در موقعیتهای خوبی بهسر می بریم. ما پیام انقلاب اسلامی و رسالت انقلاب اسلامی را داریم. آینده روشن انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دادیم.کدام کشور میتواند مانند ایران ظرفیت سیاسی، استقلال سیاسی و مانورهای سیاسی داشته باشد و همه از منظر خدا خواهی و سعادت بشری است. در حوزه امنیت و دفاعی و علمی در نرخ رشد در جهان اول هستیم.
وحیدی تاکید کرد: در اقتصاد ظرفیتها فراوان است. ما از نظر تولید ناخالص و قدرت خرید با توجه به آنچه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در رتبه ١٩ قرار داریم. جهاد امروز ما مهم است و باید ظرفیت های بالقوه را بالفعل تبدیل کنیم و کشور را در حوزه اقتصادی بر قلههای افتخار بنشانیم. البته دشمن در مقابل سنگ اندازی میکند و نمونه آن تحریمها است و موارد غیر تحریم هم وجود دارد اما اینها نباید از تلاشهای ما بکاهد.
وزیر کشور ادامه داد: لذا جهاد مهم شکل گرفته است و هر کس مسئولیت هایی دارد و شما عزیزان جایگاه بسیار مهمی در این جهاد دارید و باید گامهایی در حرکتهای بزرگ اقتصادی بردارید. مناطق آزاد و ویژه پرچم داران و بخش مهم، نقطه تعیین کننده و پیشران بزرگ در اقتصاد هستند.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد از ارکان اقتصاد مقاومتی هستند، تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودند مناطق آزاد و ویژه باید در جذب فناوریهای پیشرفته، جذب منابع خارجی، توسعه صادرات و توسعه تولید عملکرد بالایی داشته باشند. ما باید برای تحقق تک تک این موارد هدف گذاری، نقشه راه و برنامه اقدام مشخص داشته باشیم. از گذشته نسبت به این مناطق نظر بدبینانه ایجاد شده است و برگشت این نکته و نشان دادن ظرفیت بالای این مناطق بار سنگینی است که بر دوش شما عزیزان افتاده است.
وحیدی خاطرنشان کرد: الحمدلله برخی مناطق رشد خوبی داشتند و این نشان دهنده این است که حرکتهای خوب آغاز شده و این حرکت های خوب باید مستمر، هدفمند با برنامه و با اصرار و پیگیری دنبال شود. دشمن قصد دارد از حوزه مناطق آزاد و ویژه به کشور آسیب برساند، تا کشور نتواند رشد کند لذا باید هدفمند و با برنامه جلو برویم. مناطق ویژه باید موضوع محور و هدفمند حرکت کنند و مناطق آزاد به صورت عمومی کار کنند.
وزیر کشور با تاکید ورود بخش خصوصی به مناطق ویژه ، ادامه داد: ما مناطق ویژه زیادی داریم که هنوز راه اندازی نشدند و باید بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کند. ما باید به صورت هدفمند ظرفیتهای مناطق ویژه را بسنجیم و عمل کنیم. سرمایه گذاران ایرانی زیادی داریم که سرمایه های خود را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کردند.برای مناطق آزاد و ویژه جذب سرمایه مهم است.
وی با بیان این موضوع که باید یک منطقه آزاد را به عنوان شهر هوشمند معرفی کنیم تا الگویی برای شهرهای دیگر ما باشد، گفت: در این مناطق باید شهرک های اربعینی ایجاد کنیم و باید گفت که لیستی از فعالیتهای متعدد وجود دارد که میتوان در این مناطق اجرا کرد. همچنین برای توسعه حوزههای فرهنگی و اجتماعی اقدام جدی صورت گیرد.رسیدگی به مردم بومی نیز باید در اولویت قرار گیرد. امنیت و محورهای حقوقی که مطرح شد نیز باید رسیدگی شود. همچنین این موضوع که منطقهای نصف آزاد است و نصف دیگر آزاد نیست نیز باید بررسی شود زیرا مشکلاتی برای آنها ایجاد شده که باید حل شود. زیرا آثار آن مردم را اذیت خواهد کرد.
در پایان این همایش از برخی مناطق آزاد و ویژه که شامل مناطق ویژه اقتصادی سلفچگان، سهلان، گرمسار و مناطق آزاد ارس، اروند بودند، تقدیر شد.
منبع: شهرآرا